به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


استدلال هاى قانونى

اكنون نوبت اتمام حجت از جهات حقوقى ماجراست كه هم در اسلام قوانين خاصى براى آن وضع شده و هم از نظر عموم ملل معيارهاى مشابهى دارد.
در اين جهت حضرت بقدرى ظريف عمل كردند كه يك قاضى بلند مرتبه بايد درس هاى قضاوت را از اين گفتار و عمل حضرت استخراج كند، و ثابت شود كه غاصبين فدك حتى آگاهى از قواعد يك قضاوت ساده را نداشتند. جهات خلاف قانون كه در مسئله ‏ى غصب فدك اعمال شده از قرار زير است كه همه از صريح كلام آن حضرت استخراج شده است:

تصرف فعلى دليل ملك

يكى از قواعد حقوقى بين‏ المللى اين است كه هر چه در دست كسى و تحت تصرف او باشد ملك او تلقى مى‏ شود و براى اثبات مالكيت خود بر آن احتياج به هيچ شاهد و دليلى ندارد. حضرت با اشاره به اينكه فدك در مرآى و منظر همه طى چهار سال تحت تصرف من بود و درآمد آن را به مصارف لازم مى ‏رساندم، فرمودند: آيا اين تصرف مالكانه احتياج به شاهد دارد؟ آيا همين براى اثبات ملكيت من كافى نيست؟

غصب قبل از محاكمه

وقتى درباره‏ ى ملكى يا هر چيزى اختلاف در ملكيت باشد و توافقى در بين صورت نگيرد تنها راه حل قانونى، مطرح كردن دادگاهى آن است تا پس از ارائه‏ ى دليل هاى طرفين، قاضى حكم كند و طبق حكم او شيئ مورد اختلاف به يكى از طرفين داده شود. خود اينكه بدون محاكمه كسى خود را حق بداند و با اتكا به زور آنرا به تصرف خويش درآورد از نظر اسلام و همه ‏ى ملل باطل است.
بر فرض اينكه فدك يك مورد اختلاف بين دو نفر است، بايد دادگاهى مطرح شود و طرفين دليل خود را بگويند و حكم صادر شود و طبق ضمانت قانون از تصرف كسى خارج و تحت تصرف ديگرى قرار گيرد، نه اينكه بدون اعلان قبلى و با استفاده از زور مأمورانى اعزام شوند و در يك چشم بر هم زدن نماينده ‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام را از آنجا بيرون كنند و امور را تحت تصرف خود درآورند. اين از محكوم ‏ترين نوع برخورد در يك مسئله‏ ى قضايى است.

مدعى شاهد بياورد

نقطه‏ ى ضرورى از قضاوت اسلام اين است كه «مدّعى بايد شاهد بياورد نه مدّعى عليه». حضرت زهرا عليهاالسلام فدك را متصرف بودند، و اين غاصبين يا همه‏ ى مردم بودند كه بر عليه آن حضرت ادعا داشتند. ابوبكر و عمر از حضرت شاهد بر ملكيت فدك مى‏ خواستند در حاليكه بايد شاهد را از مدّعيان بخواهند نه كسى كه بر عليه او ادعا مى‏ شود.

مدّعى عليه قسم مى ‏خورد

نقطه ‏ى ديگر در قضاوت اسلام اين است كه در مورد دعوى اگر مدعى از آوردن شاهد عاجز بود كافى است طرف مقابل نسبت به انكار ادعاى مدعى قسم ياد كند. ابوبكر و عمر بر فرض اينكه خود و هم دستان شان قادر به آوردن شاهد بر عليه آن حضرت نبودند، اكنون نوبت آن بود كه حضرت قسم ياد كنند تا هر گونه اختلافى رفع شود ولى آنان هرگز به اين مطلب حاضر نشدند.

اتهام صاحب يد جرم است

اين كه هر كس از جا برخيزد و نسبت به ملك ديگرى ادعايى مطرح نمايد بدون آنكه مدرك معتبرى در دست داشته باشد خود جرم است، چرا كه شخصيت مدعى عليه را در نظر مردم زير سؤال مى ‏برد. يكى از مطالبى كه صريحاً در مورد فدك مطرح شد اين بود كه ابوبكر و عمر حق نداشتند در موردى كه حضرت ملكى را در تصرف داشتند او را متهم كنند كه گويا تصرف تو جايز نيست و كار خلاف انجام مى‏ دهى! همين اتهام و مطرح كردن مسئله از نظر قانونى جرم است و به اين جرم حضرت تصريح كردند.

فدك اعطايى است و اِرث نيست

غاصبين براى آنكه ملكيت را زير سؤال ببرند مطرح كردند كه فدك ارث پيامبر صلى الله عليه و آله است كه به حضرت رسيده است. حضرت فرمود: اصلاً فدك اعطايى پيامبر صلى الله عليه و آله به من است كه چهار سال قبل به من بخشيده و من آنرا تصرف كرده ‏ام و ربطى به ارث ندارد تا مراحل قانونى ارث را طى كند.

سند اعطايى بودن فدك

ارائه ‏ى سندى كه به امر پيامبر صلى الله عليه و آله و بدست اميرالمؤمنين عليه ‏السلام درباره‏ ى اينكه فدك را پيامبر صلى الله عليه و آله به فاطمه عليهاالسلام بخشيده است، مى ‏توانست محل فيصله‏ ى دعوى باشد، چرا كه سند را براى چنين روزى تنظيم مى‏ كنند. ولى غاصبين به اين جنبه ‏ى حقوقى كه در تمام ملل جهان معتبر است كوچكترين اعتنايى نكردند، و خدا را شكر كه آن را هم پاره كردند!

شاهد بر اعطايى بودن فدك

چون سخن خود حضرت و نيز سند ارائه شده مورد قبول واقع نشد، براى آنكه خصم از هر جهت محكوم باشد، حضرت شاهد درخواست شده از سوى غاصبين را هم حاضر كردند. اميرالمؤمنين عليه‏ السلام و ام‏ايمن بعنوان شاهد، آيه ذا القربى بعنوان مدرك و سابقه‏ ى مطلب و حضور مردم طى چهار سال تصرف حضرت ، ادله ‏ى كافى براى مطلب بودند كه پذيرفته نشدند.

همه از پدرانشان ارث مى‏ برند
با فرض اينكه غاصبين نخواستند اعطايى بودن فدك را بپذيرند و آنرا ارث حساب كردند، حضرت فرمود: طبق قانون صريح اسلام و قواعد تعيين شده براى ارث، همه‏ ى فرزندان از پدرانشان ارث مى‏ بردند و من هم يكى از مردم هستم. چرا درباره‏ ى ارث من مانع مى‏ شويد؟

آيا در نسبت من با پدرم ترديد داريد؟!

سؤال اول اين بود كه مانع از ارث بودن من از پدرم چه مى‏ تواند باشد؟ آيا در نسبت دخترى و پدرى بين من و پدرم شك داريد كه چنين مسئله ‏اى را مطرح
مى‏ كنيد؟!

آيا دين من و پدرم از هم جداست؟!

دليل ديگرى كه مى‏ تواند مانع ارث شود آنست كه فرزند مسلمان نباشد. حضرت براى آنكه بى‏ شرمى مردم را نشان دهد فرمود: آيا من بر دين پدرم نيستم كه در ارث بردن من از او شك مى‏ كنيد؟!

آيا در جايى پيامبر يا فاطمه علیهم السلام استثنا شده است؟

حضرت در آخرين مرحله پرسيدند كه از اين آيات ارث كه در قرآن مطرح است آيا در جايى من يا پدرم مورد استثنا قرار گرفته ‏ايم؟ اگر چنين است ما را هم راهنمايى كنيد تا بدانيم!

النبى لايورث حديث جعلى است

با مطرح شدن حديث ساختگى «پيامبر ارث نمى‏ گذارد»، حضرت در پاسخ فرمود: اين دروغى است كه در اسلام آورده ‏ايد. مطلب به اين بزرگى را احدى از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله از آن حضرت نشنيده و فقط اين عايشه و حفصه و يك عرب بيابانى شنيده ‏اند؟!

النبى لا يورث مخالف قرآن است!

از سوى ديگر پيامبر صلى الله عليه و آله مخالف قرآن سخن نمى‏ گويد. خداوند در قرآن صريحاً ارث بردن و ارث گذاشتن انبياء عليهم ‏السلام را مطرح كرده است. چطور مى‏ شود كه پيامبر صلى الله عليه و آله مطلبى بر خلاف قرآن بفرمايد.
بدين صورت حضرت از تمام جوانب قانونى راه را بر مجرم بستند و جهات حقوقى كاملى در اين دادگاه در پرونده‏ ى فدك گذاشتند كه تا روز قيامت هر كس با هر دين و مذهبى و از هر قوم و ملتى آنرا باز كند بتواند به راحتى درباره‏ ى آن قضاوت كند.