خطابه غدیر

درباره اسناد و منابع و كيفيت نقل متن خطابه غدير سؤالاتى مطرح مى‏شود كه به عنوان رفع ابهامات علمى است. به تبيين اين پرسش‏ها مى‏پردازيم تا جهات سندى خطابه از هر جهت كامل ارائه شده باشد.

 

سؤال 1 : آيا ائمه: به متن مفصل خطبه استناد كرده‏اند ؟

 پاسخ :
 استناد ائمه: به خطابه غدير دو گونهاست:
اول: روايت كامل خطبه و استناد به آن به عنوان بزرگترين منشور ابدى اسلام. اين صورت در روايت امام باقر مشهود است كه حضرت اضافه بر نقل كامل خطبه داستان مفصل غدير را هم ضميمه كرده‏اند، كه به دو سند از دو كتاب احتجاج و اليقين نقل شد.
دوم: استناد به فرازهاى خطبه است. پيداست اين صورت اكثراً به جمله‏هاى شاخص و اصلى خطبه باز مى‏گردد كه براى اثبات ولايت شاهد آورده مى‏شود. موارد اين استنادها بسيار زياد بوده و از همه امامان وارد شده است؛ و با توجه به روايت امام باقرمى‏توان اذعان داشت كه با توجه به خطبه مفصل، به موارد لازم آن استناد فرموده‏اند.


سؤال 2 : آيا منابع قبل از قرن پنجم مثل كلينى و صدوق و شيخ مفيد متن مفصل خطبه را نقل كرده‏اند؟

پاسخ :
با در نظر گرفتن شرايط علما و مؤلفين و نيز اشتغالات و تخصص‏هاى آنان و همچنين تاريخچه كتب خطى در طول چهارده قرن، با يك جمع بندى پاسخ اين سؤال در 4 مرحله روشن خواهد شد.
اول: شيخ كلينى (م 328 ق) كتابى درباره غدير داشته كه امروزه مفقود است، و ما نمى‏توانيم با قاطعيت بگوييم كلينى خطبه را نقل نكرده است.
الذريعة: ج 7 ص 173 ش 900.
دوم: روايات بسيارى داريم كه مؤلفين قرون اوليه به خاطر شرايط تقيه در اجتماع از نقل آن پرهيز داشتند تا بتوانند اصل مطلب را اثبات كنند. درباره كلينى و صدوق و مفيد كه در بغداد و در بين مخالفين به نقل معارف اهل‏بيت: مى‏پرداختند وجود چنين شرايطى مسلم است، و به همين جهت هر يك كتابى درباره غدير دارند و نيز مطالب مفصلى درباره آن در تأليفاتشان به ما رسيده است، اگر چه خطبه مفصل غدير نرسيده باشد.
سوم: روايات بسيارى داريم كه متقدمين به آنها دست نيافته‏اند و متأخرين آن‏ها را يافته‏اند. اين به خاطر كمبود ارتباطات و قلت نسخه‏هاى يك كتاب در زمان‏هاى گذشته بوده كه در اثر فحص و جستجو و احياناً به طور اتفاقى به نسخه‏اى از يك كتاب و يا نقل حديثى دست مى‏يافتند.
چهارم: گذشته از آنچه ذكر شد ضابطه در قبول احاديث نقل آن در سال يا قرن خاصى نيست، بلكه وثاقت اسناد و اتصال آن تا زمان نقل اصل حديث تنها قانون حاكم در پذيرفتن احاديث است. اين قانون لايتغير درباره همه احاديث تاريخى و فقهى و اخلاقى و غيره جارى است و در هيچيك از اين موارد مسئله نقل در قرن خاصى يا توسط علماى خاصى به عنوان رد يا قبول حديثى پذيرفته نشده است. بنابراين -  بر فرض كه خطبه غدير در قرن اول هم نقل نشده باشد -  وقتى در قرون بعدى با اسناد معتبر نقل شده باشد، براى صحت واعتبار آن كافى است.


سؤال 3 : روايات منابع اهل تسنن در چه حدى با متن مفصل خطبه توافق دارد ؟
 
پاسخ :
 توافق اطمينان آورى در اين باره به چشم مى‏خورد، كه مى‏توان آن را از چند ديدگاه مورد توجه قرار داد:
 اول: در روايات اهل تسنن خطبه غدير از چند سطر تا چند صفحه نقل شده است، كه عبارات آنها با خطبه مفصل تطابق كامل دارد. اين بدان معنى است كه آنان به علل مختلف در صدد نقل قسمتى از خطبه بوده‏اند در حالى كه همه آن را در اختيار داشته‏اند. اين علل مى‏تواند اختصار خطبه بلند براى هدف مورد نظر، حذف يا به حد اقل رساندن آنچه با مذهب آنان توافق ندارد، ترس خود آنان از مردم و حاكمان نسبت به نقل كامل حديث، و امثال آن باشد.
 دوم: اسناد كتاب اليقين و التحصين و الاقبال تماماً از اهل سنت است و سيد ابن طاووس دقيقاً به همين جهت آن را نقل كرده؛ و حتى كتاب‏هايى كه سيد از آنها نقل كرده از مؤلفين معروف و مورد اعتماد اهل تسنن هستند كه عبارتند از احمد بن محمد طبرى معروف به خليلى، حسن بن احمد جاوانى در كتاب »نور الهدى و المنجي من الردى«، كتاب »النشر و الطي« كه روايات حذيفه و زيد بن ارقم از اين طُرُق است.
سوم: در اسناد خطبه مفصل غدير افرادى وجود دارند كه از نظر اهل تسنن مورد اعتماد هستند و از اين ديدگاه نيز بايد نقل اهل تسنن نسبت به خطبه غدير را در نظر داشت.
چهارم: آنچه به عنوان مستند سازى خطبه غدير در بخش قبلى انجام شده دقيقاً اين هدف را دنبال مى‏كند كه اگر هم خطبه مفصل غدير در منابع اهل تسنن نقل نشده باشد، با تفكيك مطالب آن و نشان دادن استناد هر يك به
روايات آنان ثابت مى‏شود كه آنچه در اين خطبه آمده از نظر پذيرفتن اصل مطلب جاى شبهه‏اى ندارد، اگرچه به صورت خطبه هم نباشد.


سؤال 4 : آنچه به عنوان متن كامل خطابه آمده با كداميك از مدارك نه گانه‏اش تطابق بيشترى دارد؟

پاسخ :
 در اين مورد به كار بردن كلمه »تطابق« مناسب نيست، زيرا هدف از مقابله به دست آوردن كاملترين صورت از يك متن است كه در مقابله نسخ خطى مسئله‏اى رايج است. يعنى با كنار هم قرار دادن چند نسخه و ملاحظه اختلافات آنها قسمت‏هاى افتاده از يك متن به جاى خود باز مى‏گردد و تفاوت متن‏ها در كلمات مشخص مى‏گردد. پس مقابله حقيقى آن است كه هيچ نسخه‏اى اصل قرار داده نشود بلكه جمع بندى و تلفيقى از همه نسخه‏ها به صورت كامل‏ترين متن عرضه شود، و به همين جهت نمى‏توان گفت: متن كامل به كداميك از مدارك نه گانه‏اش نزديكتر است.
 از سوى ديگر اگر يك نسخه اصل قرار داده شود ما فقط به يك روايت اكتفا كرده‏ايم و فقط اختلافات را در پاورقى‏ها آورده‏ايم، و اين هرگز به معناى دستيابى به نسخه اكمل نيست.


سؤال 5 : آيا متن مفصل‏تر از خطبه معروف يافت نشده است ؟

پاسخ :
آنچه تلاش علمى تا امروز نتيجه داده و با جستجوى بسيار به دست آمده، در متن مقابله شده منعكس است، و تاكنون هر نسخه‏اى يافت شده مقابله كاملى با آن صورت گرفته است. بنابر اين آنچه تاكنون عرضه شده كامل‏ترين نسخه تلقى مى‏شود كه مفصل‏تر از آن وجود ندارد.
 

سؤال 6 : آيا اجازه حديثى براى چنين مقابله‏هايى كه درباره خطبه انجام شده لازم است؟

پاسخ :
 اولاً: در روزگارى كه منابع ما به چاپ رسيده‏اند و يا حتى اگر به صورت خطى باشند توسط كارشناسان و متخصصين شناسايى شده و در كتابخانه‏هاى ويژه‏اى نگهدارى مى‏شوند، اجازه حديثى لزوم گذشته را ندارد.
ثانياً: وقتى محقق اختلاف نسخ را در پاورقى نشان داده باشد و ظاهر و باطن كار او براى كارشناسان روشن باشد، قضاوت در باره يك كار علمى نياز به اجازه ندارد.


سؤال 7 : آيا كلماتى از قبيل »مصافقتى« از عربى خالص دور به نظر نمى‏آيد؟

پاسخ :
در اين باره دو نكته لازم به ذكر است:
اول: ضابطه قبول يا رد حديث هرگز فصاحت يا عربيت خالص نيست و هيچكس چنين ادعايى نكرده است. ما تابع اسناد معتبرى هستيم كه حديثى را براى ما نقل مى‏كند. معناى سند موثق آن است كه بر ما لازم است آن حديث و نقل را بپذيريم و طبق مفاد آن عمل كنيم، چه با قواعد فصاحت تطابق داشته باشد و چه نداشته باشد. اين بدان جهت است كه معصومين: با در نظر گرفتن مخاطب يا مخاطبين سطح گفتار را تغيير مى‏دادند اگرچه قادر به فصاحت اكمل بودند.
دوم: تشخيص عربى خالص كار بسيار پيچيده‏اى است كه حتى بسيارى از اهل تخصص از آن عاجزند، و اين مسئله در هر زبانى جارى است.
دوران‏هايى كه هر زبانى گذرانده و تغييرات خواسته يا ناخواسته‏اى كه در آن ايجاد شده مسائلى است كه تشخيص خالص بودن هر زبانى را بسيار مشكل مى‏سازد و ما نمى‏توانيم ادعاهاى مطرح شده در اين زمينه را بپذيريم.